به تازگی اعلام شده براساس قوانین تازهای که قرار است به زودی در بریتانیا اعلام شود، از این پس دولت این کشور میتواند مکالمات تلفنی، پستهای الکترونیک، پیامکها و سایتهای اینترنتی مورد استفادهی افراد را کنترل کند.
1. انفجار متروی لندن در سال 2005م. که طی آن پلیس انگلستان اعلام کرد تعدادی پست الکترونیک به دست آورده است که دستور انفجار به وسیلهی آنها به مأموران داده شده است. در حالی که هیچگاه مسؤول مستقیم این عملیاتها مشخص نشد، سایتها و رسانههای بسیاری مسلمانان را عامل این انفجارها معرفی کردند.
2. نخستین جرقه در زمینهی اعتراضهای مردمی انگلستان پس از ازدواج پرهزینهی دربار انگلستان بود که با مخالفتهای گسترده به دلیل استفاده از مالیاتها برای تأمین امنیت مراسم همراه شد.
3. بحران اقتصادی انگلستان و افزایش تعداد بیکاران. پس از آغاز جنبش تسخیر لندن که در نهایت منجر به بازداشت تعدادی زیادی از مردم شد، دادگاه حکم به ممنوعیت تجمع داد و در نهایت این افراد در حال حاضر محلی را برای ابراز نارضایتی خود در محیط واقعی ندارند. از این رو همانند بسیاری از جنبشهای مشابه در فضای اینترنت با مخاطبان و مردم ارتباط برقرار کرده و سعی میکنند صدای خود را به هر نحو به آنها برسانند. نظرسنجیها حاکی از نگرانی وسیع مردم از آیندهی اقتصادی است.
«جرج آزبورن» وزیر دارایی انگلیس در مصاحبهی مطبوعاتی خود اعلام کرد، دولت باید سیاستهای دردناک ریاضت اقتصادی را دنبال کند زیرا بدهیها هنوز بیش از 80 درصد تولید ناخالص داخی است. این درصد بدهی حتی از بدهی بیشتر اقتصادهای بحران زدهی منطقهی یورو نیز بیشتر است. در یک نظرسنجی در میان مردم انگلستان که توسط بنگاه نظرسنجی (Angus Reid) انجام شده است، 40 درصد از مردم بریتانیا امیدی به بهبود شرایط اقتصادی ندارند.
4. اعتراضهای دانشجویی؛ این اعتراضها که در سال 2011م. یکی از بحرانهای اصلی انگلستان نام گرفت، در چند روز به کلی شهر لندن و به دنبال آن بورس و بازار اقتصادی را به حالت تعطیلی کامل درآورد. تبعات خشم دانشجویان از افزایش 100 درصدی شهریهها به گونهای بود که علیرغم دستگیریها، برخوردهای خشن پلیس و اخراج از دانشگاهها، این اعتراضها تا چند هفته ادامه یافت.
آیا دسترسی آزاد به اینترنت مصداق حقوق بشر است؟
در این خصوص بحثهای کاملاً متفاوت و دیدگاههای متضادی وجود دارد. در نشست نوزدهم شورای حقوق بشر در ژنو، یک نشست ویژه با عنوان آزادی بیان در اینترنت در 29 فوریه 2012م. برگزار گردید که طی آن گزارشگر ویژهی سازمان ملل تصریح کرد با توجه به ضرورتهای اینترنت برای قرن بیست و یکم از جمله استفادهی مردم در به دست آوردن آزادیهای مدنی، دسترسی به اینترنت نیز یکی از مصادیق حقوق بشر است. گزارشگر ویژه عقیده دارد مسدود کردن سایتها و ممانعت از مشاهدهی سایتها به طور کامل نقض مادهی 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان خواهد بود. در مقابل این دیدگاه، بسیاری نیز با رأی سازمان ملل موافق نیستند. یکی از معروفترین دیدگاهها متعلق به «وینت کرف» (Vint Cerf) به عنوان پدر اینترنت است. او در مقالهای در «نیویورک تایمز» به طور مبسوط ادلهای را بیان میکند که اینترنت به هیچ وجه جزو مصادیق حقوق بشر نیست.
با مشخص شدن ریشههای اعتراضهای مردمی و پیشبینی وقوع آنها در آینده، سازوکار مقابلهای که پلیس و نهادهای امنیتی برای آن در نظر گرفتهاند، سلب آزادیهای قانونی و تجسس در فضای شخصی شهروندان است. انگلستان در سال 2010م. از سوی ( OpenNetInitiative ) دارای اینترنت کاملاً آزاد شناخته شد. بدین معنا که هیچگونه فعالیت سیاسی، اجتماعی و ضد امنیتی فیلتر نمیشود. در ردهبندی کشورها نیز از سال 2009م. به صورت رسمی گزارشی مبنی بر حذف سایت یا صفحات اینترنتی گزارش نشده است. این در حالی است که انگستان هنوز دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق اساسی حقوق بشری امضا نکرده است.
اما سؤال اصلی این جاست که مشاهده و خواندن پیامکها، مطالب منتشر شده در وبلاگها و پستهای الکترونیک دریافتی و ارسالی که به عنوان حریم شخصی شناخته میشوند، تحت عناوینی همچون مقابله با تروریسم و یا جلوگیری از ناامنی قابل پذیرش است یا خیر؟ بایستی این نکته را در نظر گرفت که کنترل اینترنت و وسایل ارتباطی همچون تلفن و تلفن همراه متفاوت است. چرا که تلفنها در سیستم مخابرات هر کشور داخلی است و ابزارهای کنترلی بر آن در اختیار حاکمیت است. اما کنترل پستهای الکترونیک و یا دسترسی به رمز عبور افراد در اختیار دولتها نیست بلکه سرویس دهنده این امکان را برای یک کشور فراهم میکند.
فراهم شدن تعامل دو طرفهی شرکتها با دولتها تابع سیاستهای خاصی از جمله وابستگی بودجه، بستر سازی و تبلیغات و ارائهی مجوزهای امنیتی برای فعالیت است. یعنی به عنوان مثال دولت آمریکا در قالب سازمان امنیت ملی کمکهای مالی و فنی فراوانی به راه اندازی شبکههای اجتماعی و فراگیر شدن آنها میکند و وزارت خارجهی آمریکا نیز بدون هیچ ابایی این همکاری را اعلام میکند و در مقابل این شبکههای اجتماعی نیز اطلاعات مشترکان خود را در سطوح مختلف در اختیار آنها قرار میدهند.
«جیمز بمفورد» در مجلهی «وایرد» خاطر نشان میشود: «پنتاگون در تلاش است تا شبکهی اطلاعات جهانی خود را گسترش دهد تا از این راه تمامی دادهها را تحت کنترل داشته باشد. سرکوب و خشونت پلیس از حافظهی دادههای شخصی ذخیره شده روی دستگاههای دیجیتال (جاسوسهای جیبی) و پایگاههای عظیم داده و اطلاعات که جمعآوری شدهاند، هدایت میشوند.»
به عنوان جمعبندی میتوانیم این قانون در حال تصویب انگلیس را حرکتی به سمت حکومت نظامی الکترونیک قلمداد کنیم. چرا که انگلیس از جمله کشورهایی است که خواهان جاسوسی از شهروندانش است ولی امکانات آن را در اختیار ندارد و حال با مصوب کردن قانونی در این زمینه و جلب همکاری شرکتهای اصلی توزیع اطلاعات در اینترنت همچون گوگل، فیس بوک، توئیتر، یاهو و.... این امکان را نیز فراهم خواهد کرد.
در رتبهبندی ملی 2010م. در زمینهی کنترل اینترنت مشخص شده است کشورهایی که در گذشته تمایلی به جمعآوری اطلاعات کاربران کشورشان در اینترنت نداشتند، امروزه در صدد یافتن راههایی برای رصد و مانیتورینگ هستند و سعی در اعمال نظارت و کنترل خود بر رفتار کاربران دارند. صحبت از جهان آزاد و آزادی بیان در اینترنت مطابق با اطلاعات ارائه شده صرفاً در حد یک بحث سیاسی برای استفادهی یک طرفهی حقوق بشری بر ضد کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. زمانی که بیداری اسلامی در تونس و مصر آغاز گردید، تحلیل برخی بیداری فیس بوکی بود که ناشی از تبادل اطلاعات و آگاهی مردم به وسیلهی این رسانه بود و به دنبال آن سعی کردند نشان دهند این ابزار تا چه حد مفید فایده است.
در جریان ناآرامیهای فتنهی سال 88 ایران نیز همین نظریه وجود داشت. اما در مقابل و چند ماه پس از این خوشحالیها، ناآرامیهای لندن و گسترش جنبش تسخیر وال استریت سیاست مداران و حاکمان غربی را سراسیمه به دنبال یافتن راهحلی برای کنترل این ابزار و ایجاد محدودیت کرد. به عنوان مثال مطالبی که حاوی کلید واژهی (Wall street) بود، پست نمیشد. بسیاری از تصاویر برخورد پلیس با مردم حذف میگردید و کاربرانی که در این زمینه به مطلب نگاری مشغول بودند، حساب کاربری آنها مسدود میشد.
1. بر اساس آرای مصوب نشست حقوق بشر، اقدام انگلستان در کنترل حریم خصوصی کاربران فضای مجازی نقض جدّی حقوق بشر محسوب میگردد و عنوان نقض سیستماتیک نیز به خود میگیرد. چرا که هرگاه حقوق بشر طی فرآیندهای قانونی و با شیوههای تکرار پذیر نقض گردد، نقض فراگیر سیستماتیک رخ میدهد که میتواند قطعنامهای را در اجلاس بعدی در صورتی که یک کشور بانی آن شود، به همراه داشته باشد. البته با توجه به شیوهی ناعادلانهی ترکیب اعضای شورای حقوق بشر که بیشتر از کشورهای غربی هستند، این قبیل قطعنامهها راه به جایی نخواهد برد.
2. در سطح افکار عمومی دنیا حکومت سلطنتی بریتانیا نیز همردیف کشورهای دیکتاتوری سرنگون شده و یا مواجه با بیداری اسلامی قرار میگیرد که در آن هیچ حریم شخصیای وجود نخواهد داشت و این تأثیر مستقیمی در تنزل جایگاه انگلستان از یک کشور آزاد به یک کشور پلیسی نزد مردم دارد.
3. افزایش فعالیت نهادهای مدنی و اعتراضهای مردمی در صورتی که محرز شود، این اطلاعات جمعآوری شده و مورد سوء استفاده قرار میگیرد.
رسوایی شنود تلفنی که «رابرت مرداک» به تازگی در انگلستان با آن مواجه شد و محکوم گردید تنها یک جزء کوچک از نقض حریم شخصی بود که با تصویب این قانون و با توجه به فساد موجود در پلیس انگلستان میتواند منجر به افشای اطلاعات خصوصی در سطح وسیعی گردد و این مسأله یکی از نگرانیهای اصلی سیاست مداران، هنرمندان، ورزشکاران و سایر مردم خواهد شد.(*)
[1] http://www.angus-reid.com/polls/44498/economic-confidence-falls-to-single-digits-in-britain/
[1] http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Freedomofexpressioneverywhere.aspx
[1] http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
[1] http://www.nytimes.com/2012/01/05/opinion/internet-access-is-not-a-human-right.html
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_the_United_Kingdom
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_Internet_access
[1] NSA
[1] http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30466
[1] https://secure.cryptohippie.com/pubs/EPS-2010.pdf















